بر اساس ماده ۳۴ دیوان عدالت اداری باید با شکایت نمایندگان نسبت به توقف واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی اقدام شود و خواست نمایندگان این است که دولت در این معامله زیان نکند.