به گزارش قائم آنلاین، ماده ۱۶۱قانون فعلی کار با موضوع ترکیب شورای عالی کار بر تصمیم‌گیری به صورت سه‌جانبه‌گرایی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تأکید دارد، دولت در قالب اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار درخواست تغییر ترکیب شورای ‌عالی کار را که وظیفه تعیین حداقل مزد سالیانه را بر عهده دارد از طریق عضویت جدید