یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: بازنگری در قوانین در صورت عملی شدن، گام مثبتی در ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست کیفری و در نظر گرفتن الگوی عدالت کیفری و رعایت حقوق شهروندی در جامعه امروزی متناسب با پیشرفت‌های تکنولژی و اقتصادی نوین می‌باشد.