به گزارش قائم آنلاین، محمدصالح نقره کار در گفت وگو ، درباره لایحه ” مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” گفت: حکمرانی فساد ستیز مرهون مدیریت  تعارض منافع است. سیاست گذاری عمومی تابع اصول حقوق عمومی ناظر بر استقرار موازین منصفانه و تثبیت ملاحظات عادلانه ای است که محصول آن