به گزارش قائم آنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، متن زیر را جایگزین تبصره‌های یک تا سه ماده دو قانون مذکور کردند. تبصره ۱: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن